مجلة حريتي أعرق مجلة فنية سياسية في جمهورية مصر العربية - إحدي إضدارات مؤسسة دار الجمهورية للصحافة

داليا زيادة: المنظمات الحقوقية الدولية تشوه سمعة مصر في الخارج

دراسة : الإخوان في بريطانيا تنظيم إرهابي يهدد العالم

0

قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، أن المركز قام بإصدار دراسة موثقة بأن الإخوان في بريطانيا تنظيم إرهابي يهدد العالم، وأن عناصر الإخوان الحاليين ارتكبوا العديد من الجرائم، ورغم ذلك صدرت تصريحات بأن الإخوان حائط صد ضد الإخوان في بريطانيا، وهو أمر مخالف للحقيقة موضحة أن الإخوان تشكل تهديدا على أوروبا وعلى دول العالم.

وأضافت «زيادة»، في تصريحات تليفزيونية «مللنا من الاتهامات الأوروبية الموجهة إلى مصر بشأن حقوق الإنسان، لاسيما أنها أصبحت أداء لتشويه سمعة مصر في الخارج».

وكشفت أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في عدد من القضايا وحققت نجاحات، موضحة أن الأوروبيين يقومون بالتركيز على مسائل ليس لها منطق مع الخلفية الدينية والسياسية، مثل مسألة الإعدام، خاصة في ظل الظروف التي تمر بها في مجال مكافحة الإرهاب.

وأكدت «زيادة»: «في أوروبا يتعاملون مع مصر على أنهم ملائكة، وأنهم رواد حقوق الإنسان في العالم، وأن مصر وغيرها تنتهك حقوق الإنسان، موضحة أنه بالمقارنة بالأرقام خلال السنوات الخمس الأخيرة تنتهك دول أوروبية كبيرة حقوق الإنسان بشكل يومي متكرر بشكل مبالغ فيه».

وأوضحت أن المنظمات الحقوقية الدولية أصبحت تستخدم كأداة لتشويه سمعة مصر في الخارج، وأن المصريين ملوا من الصياغات التي تنشرها الدول الأوروبية ضد مصر.

هذا وقد رد السفير علاء يوسف المندوب الدائم لمصر لدى الأمم المتحدة فى جنيف، على ما تضمنته بيانات بعض الدول الأوروبية من إشارة إلى مصر فى مجلس حقوق الإنسان، حيث ذكر أن تلك الدول تطالعنا مجددا ببيانات مكررة تتضمن نفس الإدعاءات والمزاعم المرسلة التى تفتقر إلى المصداقية حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر، والتى سبق الرد عليها، مما يجعلنا نتساءل حول جدوى هذا النقاش، وسعى تلك الدول لتسييس عمل مجلس حقوق الإنسان من خلال استغلال بنوده لتلقين الدروس وممارسة الضغوط على الدول الأعضاء، بشكل يسمم روح التعاون والحوار داخل المجلس ويدفع الدول إلى التراشق بالبيانات.


ورفض مندوب مصر الدائم ما جاء فى بيانات تلك الدول من مغالطات تعمدت إغفال العديد من الحقائق التى سبق توضيحها أكثر من مرة، ومن بينها ما يتعلق بالإدعاءات الخاصة بالاحتجاز التعسفى والتعذيب، حيث لا يتم إلقاء القبض على أى شخص إلا بسبب انتهاكه للقانون وتتم محاكمته وفقا لإجراءات المحاكمة العادلة التى كفلتها القوانين الوطنية، كما أن الدستور والقانون المصرى اعتبرا التعذيب جريمة يتم معاقبة مرتكبيها. أما بالنسبة لحرية الرأى والتعبير فهى مكفولة للجميع بموجب القانون وتعمل وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدنى فى مناخ من الحرية وتساهم بفاعلية فى الحياة العامة.

وأوضح أن عقوبة الإعدام يقتصر تطبيقها على الجرائم الأكثر خطورة وفقا لضمانات قانونية مشددة تتسق مع التزامات مصر طبقا للمادة 6 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية، وعلى رأسها إجماع كافة القضاة، وإلزامية طعن النيابة العامة على حكم الإعدام، وإعادة المحاكمة أمام محكمة النقض وإلزامية رأى مفتى الجمهورية، كما أن الدستور المصرى قد نص فى المادة رقم 59 على أن العقوبة شخصية، وليس فى إطار جماعى.

وختاما طلب السفير علاء يوسف من هذه الوفود، عند تقييمهم لأوضاع حقوق الإنسان، مراعاة اعتبارات كثيرة أهمها الخصوصية الثقافية والأوضاع الاقتصادية، وعدم توجيه الانتقاد للنظم القضائية التى تتمتع باستقلالية تامة أو محاولة فرض نموذج واحد على جميع الدول.

قد يعجبك ايضا
Loading...