مجلة حريتي أعرق مجلة فنية سياسية في جمهورية مصر العربية - إحدي إضدارات مؤسسة دار الجمهورية للصحافة

شروط وخطوات التصالح مع المبانى المخالفة

مخالفات البناء
0

بعد موافقة مجلس النواب على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، يتساءل قطاع كبير من المواطنين عن شروط وخطوات التصالح مع المبانى المخالفة وموعد تطبيق التصالح.

شروط التصالح مع المبانى المخالفة

وقال النائب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن شروط التصالح مع المبانى المخالفة االتي وضعها قانون التصالح  يراعي تماماً البعد الاجتماعي للمواطنين عند التنفيذ، وخاصة في القرى والنجوع، ويدعم خزينة الدولة.

وأكد عدم وجود مضارين  عند تطبيق هذا القانون، لأنه يمس قطاعا كبيرا من ملايين المواطنين، الأمر الذي يعد خطوة إيجابية ناجحة تحسب لمجلس النواب، وخروج مشروع القانون للنور يعد إنجازا كبيرا يضاف إلى سجل إنجازات البرلمان، ويؤكد مدى حرص القيادية السياسية، ومجلس النواب على مصلحة المواطن أولاً وحماية ملايين المواطنين وتقنين أوضاعهم في مخالفات البناء، وحل كافة المشاكل التي تراكمت منذ سنوات طويلة.

وأضاف أن مشروع القانون يحقق المصلحة العامة في الحفاظ على ثروة مصر العقارية والزراعية، دعم خزينة الدولة والمشروعات القومية الممثلة في البنية التحتية والإسكان الاجتماعي موضحا ً أن البرلمان الحالي واجه تحديات كثيرة وحقق إنجازات لم يسبق لها مثيل من حيث تبني عدد كبير من التشريعات التي تصب جميعها في صالح المواطن.

قال د.أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إن أبرز شروط التصالح مع المبانى المخالفة التي أقرها قانون التصالح في مخالفات البناء التأكد من كون العقارات آمنة، و27 مليون وحدة سكنية مخالفة يستفيد أصحابها من القانون الجديد و87% من العقارات المخالفة صدرت لها قرارات إزالة.. وجزء من حصيلة التصالح مع أصحاب الوحدات المخالفة ستوجه لتحسين البنية التحتية».

وختم كلامه قائلاً أن القانون يخدم الثروة العقارية؛

 

إجراءات خطوات التصالح:

يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون إلى الجهة الإدارية المختصـــة.
سداد رسم فحص يدفع نقداً بحد ادني ألف جنيه وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
يتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ بشأنهــا.
إعطــاء مقدم الطلب شهادة تفيد ذلك مثبتاً بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
يترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة بحسب الأحوال وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب لحين البت فيه.

لجنة تقييم قيمة التصالح

تنشــا بكل محافظة لجنة أو أكثر بقرار من المحافظ تتولى تحديد مقابل التصالح على المخالفات على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.
تشكل هذه اللجان من:اثنين من ممثلى الجهة الإدارية المختصة، واثنين من مقيمى عقاريين معتمدين من هيئة الرقابة المالية، وممثل من وزارة المالية (الخدمات الحكومية).
تختص اللجنة تتولى بتقسيم المحافظة إلى عدة مناطق بحسب المستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات، وذلك بحد أدنى 50جنية وأقصى 2000جنية، بسعر المتر المسطح ويجوز أداء قيمة تقنين الأوضاع على أقساط على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية.

الموافقة على طلب التصالح

يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختص قرار بقبول التصالح بعد موافقة اللجنة.
يسدد مقدم الطلب قيمة التصالح يترتب على التصالح انقضاء الدعاوى المتعلقة بموضوع المخالفة وإلغاء ما يتعلق بها من قرارات وحفظ التحقيقات بشأن هذه المخالفات إذا لم يكن قد تم التصرف فيها.
يعتبر هذا القرار بمثابة ترخيص للأعمال المخالفة محل هذا الطلب ومنتجًا لآثاره.
يترتب على الموافقة على طلب التصالح فى حالة صدور حكم بات فى موضوع المخالفة وقف تنفيذ العقوبة المقضى بها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.وفى جميع الأحوال لا يترتب على قبول التصالح على المخالفة أى إخلال بحقوق ذوى الشأن المتعلقة بالملكية.

رفض طلب التصالح

حال رفض اللجنة طلب التصالح على المخالفة أو عدم سداد قيمة مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ موافقة اللجنة، يصدر المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة، قرارًا بالرفض وباستكمال الإجراءات التنفيذية اللازمة، أو بتصحيح الأعمال المخالفة وفق أحكام قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
يستأنف نظر الدعاوى والتحقيقات الموقوفة وتنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة.
ولا يصدر القرار النهائى بالتصالح إلا بعد طلاء واجهات العقارات كاملة التشطيب، على أن يراعى اللجان المختصة أوضاع المباني بالقرى.

إخطار شؤون المرافق بالقرار

تخطر الهيئة المختصة الجهات القائمة على شئون المرافق (الكهرباء، والغاز، والمياه، والصرف الصحي) بالقرار الصادر بقبول التصالح أو برفضه خلال الخمسة عشر يومًا التالية لصدوره، لاتخاذ ما يلزم بشأنها.

التظلم من قرار رفض التصالح

يجوز لمن رُفض طلبه للتصالح التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره به.
تتولى نظر التظلم لجنة تـُشكل بمقر المحافظة أو الهيئة الإدارية المختصة برئاسة مستشار من مجلس الدولة، وعضوية مهندس استشارى متخصص فى الهندسة المدنية لا تقل خبرته عن خمسة عشر عاما، وثلاثة على الأقل من المهندسين أحدهم مدنى والأخر معمارى لديهما خبرة لا تقل عن عشرة أعوام ومقيدين بنقابة المهندسين.
يصدر بتشكيل اللجنة قرار من المحافظ أو رئيس الهيئة المختصة ويشترط لصحة انعقادها حضور رئيسها واثنين على الأقل من أعضائها.
تصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوى يُرجح الجانب الذى منه رئيس اللجنة.تبت اللجنة فـى التظلم خلال تسعون يوما، من تاريخ تقديم الطلب، ويعتبر انقضاء تلك المدة دون البت فى الطلب، أن التظلم مقبول.
يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمـل بـه.

Loading...